نقشه ۲۰۲۳ چین برای اقتصاد و تجارت
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۸۵۸۵
تمرکز چین در سال ۲۰۲۳ بر گسترش تقاضای داخلی، ثبات زنجیره تامین، حمایت از بخش خصوصی، اصلاح شرکت‌های دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی و مالی خواهد بود.
دنیا باید در انتظار چرخش سیاست‌های اقتصادی و تجاری چین به سمت‌وسوی آزادسازی بیشتر و نرمش با جهان باشد؟ یکی از پرسش‌های اساسی در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی، سیاست‌های اقتصادی چین در داخل و خارج این کشور است، به‌ویژه در زمانیکه بیجینگ با کنار گذاشتن محدودیت‌های کرونایی، یکبار دیگر به روی جهان گشوده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش پایش تحولات تجارت جهانی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، چین برای پاسخ به این پرسش‌ها و ارائه تصویری از سیاست‌های جدید خود، «لیو هه» معاون نخست وزیر، مذاکره‌کننده اصلی تجاری این کشور و فردی نزدیک به شی جین پینگ را راهی اجلاس اخیر داووس کرد تا سیاست‌های اقتصادی و تجاری جدید این کشور را به جهانیان اعلام کند.
توجه به نکات کلیدی سخنرانی این مقام بلندپایه چینی، تا حدودی به شناخت رویکرد‌های جدید چین در اقتصاد جهانی کمک می‌کند.
چین در سال ۲۰۲۲، برنامه بنیادین سیاسی خود را تکمیل کرد؛ طی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) رهبری مرکزی جدید با محوریت رئیس جمهور شی جین پینگ انتخاب شد. بر اساس اعلام مقامات چینی طرحی بلندپروازانه برای پیشبرد مدرنیزاسیون چین در پنج سال آینده و پس از آن ترسیم شده است.
چین در سال ۲۰۲۳ قرار است به توسعه خود به همراه حفظ ثبات ادامه دهد و از یک سیاست مالی فعال و یک سیاست پولی محتاطانه پیروی خواهد کرد. تمرکز بیشتر چین بر گسترش تقاضای داخلی، ثبات زنجیره تامین، حمایت از بخش خصوصی، اصلاح شرکت‌های دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی و مالی خواهد بود. برآورد مقامات چینی این است که اگر به اندازه کافی سخت کار کنند، به احتمال زیاد رشد چین به روند عالی خود باز خواهد گشت و اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ شاهد بهبود قابل توجهی خواهد بود. می‌توان انتظار افزایش محسوس واردات، افزایش سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌ها و بازگشت مصرف به حالت عادی را برای سال جاری داشت.
به‌طور خلاصه، در مورد اقتصاد چین توجه به چند نکته ضروری است. اول؛ ریسک‌های مالی که طی پنج سال گذشته در چین پدیدار شد، نتیجه عوامل متعددی از جمله رکود اقتصاد کلان، نظارت مالی ضعیف، گسترش بی‌احتیاطی کسب‌وکار و کنترل داخلی است. مقامات چینی معتقدند نبرد سختی برای مقابله با این خطرات انجام شده؛ در این راستا، با ریسک‌های شرکت‌های بزرگ، همچنین موسسات مالی کوچک و متوسط مقابله شده، فعالیت بانکداری در سایه مهار و نوسانات غیرعادی در بازار سرمایه کنترل شده است. مقامات چینی معتقدند ثبات مالی کلی را حفظ کردند و از خطرات سیستمی جلوگیری شده است.
«لیو هه» در سخنرانی خود گفته است: در حال حاضر، در حال تهیه پیش‌نویس قانون ثبات مالی هستیم که قادر به ارائه تضمین‌های قانونی به منظور خنثی‌سازی ریسک‌ها و حفظ ثبات مالی در مسیر حرکت رو به جلو است.
دوم؛ بخش املاک و مستغلات همچنان یک ستون برای اقتصاد چین به شمار می‌رود؛ این بخش حدود ۴۰درصد از وام‌های بانکی، ۵۰درصد از کل منابع مالی دولت‌های محلی و ۶۰درصد از دارایی‌های خانوار شهری را تشکیل می‌دهد از نیمه دوم سال ۲۰۲۱، قیمت ملک و فروش خانه در چین روند کاهشی سریع را تجربه کرد. بسیاری از سازندگان عمده املاک، دستخوش کمبود نقدینگی و وخامت در ترازنامه مالی خود شدند. در صورت عدم مدیریت ریسک در بخش مسکن، این مسائل می‌تواند به ایجاد خطرات سیستماتیک منجر شود؛ به همین دلیل باید اقدامات فوری برای رفع آن‌ها انجام شود.
سوم؛ در حال حاضر، چین به دنبال پیشبرد الگوی توسعه جدید خود با تمرکز بر چرخه داخلی به عنوان پایه اصلی و تقاضای بین‌المللی به عنوان مکمل آن است. تمرکز فعلی چین، بر افزایش تقاضای داخلی، تشویق توسعه صنعتی، گسترش مدل رشد مبتنی بر مصرف و موازنه مجدد اقتصاد است. به منظور عملکرد خوب چرخه داخلی، تاکید بر تقسیم کار و همکاری بین‌المللی، همچنین تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر ضروری است؛ بنابراین پارادایم توسعه جدید موسوم به چرخه دوگانه باید در اقتصاد باز دنبال شود.
واقعیت‌های چین، باز شدن در‌های این کشور روی جهان را نه یک مصلحت، بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که این کشور درصدد تقویت همکاری‌های بین‌المللی با تمامی کشور‌ها برای ایجاد ثبات و توسعه اقتصادی در جهان و ترویج جهانی شدن اقتصادی است.
اکنون چین ماموریت ساختن یک جامعه نسبتا مرفه را به پایان رسانده است، هدف توسعه اجتماعی جدید و دستیابی به رفاه مشترک که یک ماموریت تاریخی است را دنبال می‌کند که ثبات پایدار را تضمین می‌کند. هدف از ایجاد رفاه مشترک، ممانعت از قطبی شدن جامعه است. کارآفرینی عامل کلیدی برای تولید ثروت در یک جامعه است؛ بنابراین کارآفرینان، چه چینی و چه خارجی، نقش مهم را به عنوان موتور محرکه تلاش تاریخی چین برای رفاه مشترک ایفا خواهند کرد. اگر ثروت رشد نکند، رفاه عمومی به رودخانه‌ای بدون سرچشمه یا درختی بدون ریشه تبدیل می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: چین اقتصاد جهانی سیاست های اقتصادی تجارت ایران سرمایه گذاری مقامات چینی شرکت ها ریسک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید وزیر صمت بر حمایت از صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از حمایت ویژه این وزارتخانه از صادرکنندگان خبر داد و خطاب به تولیدکنندگان استان سمنان گفت: صادرکننده شوید. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، عباس علی‌آبادی شامگاه چهارشنبه در دیدار صمیمی با اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان که در محل سالن همایش‌‌های این تشکل برگزار شد، اظهار داشت: همه صادرکنندگان کشور زیر چتر حمایتی وزارت صمت قرار گرفته و ما با همه قوا از آنان حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، تصریح کرد: به‌زودی مشکلات مربوط به "ثبت سفارش" و "ال.سی." در کشور رفع خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر این مهم است، چرا که ثبت سفارش نبض تولید است و اگر با مشکل مواجه شود، تولید در کشور خواهد مرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان استان سمنان گفت: با توجه به این حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان، همه شما صادرکننده شوید.
علی‌آبادی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات فعالان بخش تولید در کشور عنوان کرد: فقدان نظام دادرسی ویژه بخش صنعت و تولید سبب شده است تا تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه شوند.
وی "آیین‌های دادرسی" کیفری و مدنی را شایسته دعاوی تولیدکنندگان در کشور ندانست و با تأکید بر اینکه باید توجه داشت که نباید به تولیدکنندگان کشور به چشم "بزهکار" یا "کلاهبردار" نگاه شود، تصریح کرد: باید آیین دادرسی ویژه بخش تولید تدوین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی و معدنی موجود در استان سمنان، خاطرنشان کرد: استان سمنان باید مدل و الگوی توسعه سنعتی و معدنی ایران شود.
علی‌آبادی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت بر مسیر است تا استان سمنان به مدل موفق توسعه صنعتی و معدنی کشور بدل شود، از فعالان این بخش در استان سمنان خواست تا نظام مسائل حوزه صنعت و معدن استان خود را تدوین کرده و مشکلات این بخش را به صورت اولویت‌بندی شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل کنند.
وی نقدینگی را یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: برای حل مشکل نقدینگی صنایع می‌توان به سمت استفاده از سرمایه‌های خرد مردم رفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین رویکرد و هدفگذاری این وزارتخانه را صنعت دانش‌بنیان صادرات محور مبتنی بر "درون‌زایی" و برون‌گرایی" دانست.
به گزارش تسنیم، در این جلسه تعدادی از فعالان بخش تولید استان سمنان مشکلات خود را با علی‌آبادی درمیان گذاشتند.
انتهای پیام/363/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد